درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

مکتب اقتصادی شما چیست؟

نوشته شده توسط:قراخانلو
دوشنبه 19 فروردین 1387-02:04 ق.ظ

آزمون معرفت شناسی علم اقتصاد تفکر اقتصادی شما چیست؟

۱- مالكیت خصوصی از نظر اقتصادی به كدامیك از حالت‌های زیر گفته می‌شود؟
الف ـ مالكیت، رابطه‌ای است كه به صورت طبیعی بین انسان و مواهب طبیعی برقرار می‌شود. مالكیت و حق مالكیت موجب حسابگری اقتصادی و در نتیجه تقسیم كار خلاقانه می‌شود و به افزایش ثروت می‌انجامد. تمدن بدون مالكیت خصوصی قابل تصور نیست و ایجاد هر گونه محدودیت در مالكیت افراد موجب از دست رفتن آزادی و سعادت بشر می‌شود.
ب ـ مالكیت هسته مركزی نابرابری‌ها و ستمكاری‌های تمدن جدید است. جامعه فقط از طریق وضع مقررات باز توزیع ثروت‌ها و مالكیت جمعی به انصاف عدالت و انسانیت می‌رسد.
ج ـ مالكیت یكی از اجزای مهم نظام اجتماعی ما است اما وضع آن به عنوان یك «حق» قطعی و ثابت شده نیست. به خاطر تامین خیر عمومی می‌توان مالكیت را محدود كرد. دولت باید برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت اقتصادی مداخله كند حتی اگر چنین مداخله‌ای به تضییع حق مالكان بینجامد.
دـ مالكیت، جوهر رشد اقتصادی و رونق و بهروزی است. اما واجب است كه دولت با وضع قوانین و مقررات و از انباشته شدن لگام‌گسیخته مالكیت جلوگیری كند.
مالكیت به صورت طبیعی پدید نمی‌آید بلكه محصول نظام حقوقی و قانونگذاری است.
پاسخ ها:
الف- مكتب اتریش
ب- سوسیالیسم
ج- كینزی/ نئوكلاسیك
د- مكتب شیكاگو

2- روش مناسب برای پیش بردن تحقیقات اقتصادی چیست؟
الف- اقتصاددانان نباید از دانشمندان علوم طبیعی تقلید كنند؛ زیرا علوم اجتماعی با اعمال استانی سروكار دارند و این اعمال با رفتارهای آگاهانه و استفاده عقلانی از ابزارها برای رسیدن به هدف‌ها شناخته می‌شوند. پدیده‌های اقتصادی از جمله پول، سرمایه، دستمزدها و نظایر اینها را با خواص فیزیكی و شیمیایی نمی‌توان توضیح داد. این مقوله‌ها، موضوع كنكاش‌های عقلانی و نگرش‌های ذهنی انسان‌ها هستند. به همین علت، بهترین روش مطالعاتی برای اقتصاددانان این است كه با اصول موضوعه یا اكسیوم‌ها كار خود را شروع كنند.
ب- اقتصاددان اگر می‌خواهد تحقیق او علمی باشد باید مانند فیزیكدانان، ابتدا یك مدل طراحی كند كه متغیرهای اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و بیكاری را به صورت كمی و در قالب آمار و ارقام پیش‌بینی كند. سپس آن پیش‌بینی‌ها را با آنچه رخ می‌دهد مقایسه كند. در چنین وضعی، بهترین تئوری اقتصادی آن است كه فاصله پیش‌بینی‌ها و رخدادهای واقعی آن كمتر از سایر تئوری‌ها باشد.
ج- این پرسش گمراه‌كننده است؛ اقتصاد نمی‌تواند به معنای رایج و متعارف علمی باشد. برعكس اقتصاد هیچ قانون ثابتی ندارد و اقتصاددانان به جای دل سپردن به قانونمندی‌ها می‌بایست روندهای تاریخی را مطالعه كنند و از آن نتیجه‌ای بگیرند. مثلا پس از جنگ جهانی دوم سیاست‌های كنترل نرخ بهره موفق نبود اما در سال 2004 همین سیاست در فرانسه كامیاب بود. باید با چنین مقایسه‌هایی از تكرار اشتباهات جلوگیری كرد.
د- برای آنكه تحقیق اقتصادی، خصلت علمی داشته باشد می‌بایست ابتدا نگاه سنتی به علم اقتصاد را كه جامعه را انبوهه‌ای از افراد پراكنده و خودخواه می‌داند، اصلاح كنیم. انسان‌ها در واقع خود را بخشی از یك كل بزرگ‌تر یعنی جامعه می‌دانند. بنابراین علم اقتصاد می‌بایست گروه‌ها و مجتمع‌های انسانی (طبقات، قشرها، نژادها و نظایر اینها) را موضوع تحقیق خود قرار دهند. تحقیق برپایه این نگرش، انكارناپذیر روابط بیش از اجزای جامعه را آشكار می‌كند و فهم بهتری از علم اقتصاد را ممكن می‌سازد.
پاسخ ها:
الف- مكتب اتریش
ب- مكتب شیكاگو
ج- مكتب تاریخی آلمان / (كینزی‌ها پاسخی ندارند)
د- سوسیالیسم

3- علت و فلسفه وجودی نرخ بهره چیست و آیا نرخ بهره را باید قانونمند كرد؟
الف- بهره، ابزاری برای جبران خسارت وام‌دهنده بر اثر كاهش بهای پول است. بهره در واقع یك پدیده پولی است و برخلاف آنچه كه اقتصاددانان كلاسیك گفته‌اند پدیده‌ای واقعی نیست. اقتصاد مدرن واقعیتی به نام «انتظارات» و یا به بیان عمومی‌تر «رضایت آینده» را به رسمیت شناخته است. مثلا اگر نرخ بهره از 5درصد به 10درصد افزایش یابد، معنای این جهش این نیست كه افراد به سوی مصرف گرایش بیشتری یافته‌اند؛ چنین تغییر نرخی می‌تواند بازتاب‌دهنده نگرانی‌ها درباره وضع اقتصادی باشد. مداخله دولت در تعیین نرخ بهره، قطعا یكی از ابزارهای ضروری برای كاهش نوسانات اقتصادی است. اگر همه از ركود بترسند دیگر كارفرمایان، كارگران را استخدام نمی‌كنند و سرمایه‌داران كارخانه نمی‌سازند و هر نرخی كه برای بهره تعیین شود بر تصمیم آنها اثر نخواهد گذاشت.
ب- بهره، عایدی سرمایه است و نرخ بهره در وضعیت تعادلی، با مازاد تولیدی كه از ناحیه هزینه شدن وام حاصل می‌شود، برابر است. این وضع كاملا شبیه برابری نرخ دستمزد با محصول اضافی كار است. گزینه‌های تكنولوژیك متعددی وجود دارد كه می‌توانند به بازدهی تولید در آینده تاثیر بگذارند و مصرف‌كنندگان، ترجیحات متفاوتی برای آینده در اختیار دارند. دست آخر اینكه، مصرف آینده می‌تواند بر مصرف كنونی رجحان داشته باشد و یك واحد سرمایه كه امروز هزینه می‌شود در آینده شاید سود بیشتری عاید كند. بنابراین وقتی افراد با دست كشیدن از مصرف كنونی و وام دادن به دیگران، فرصت‌هایی را از دست می‌دهند دولت حق ندارد در تعیین نرخ بهره برای پول آنان مداخله كند.
ج- بهره صرفا نام دیگری برای «سود» است. سرمایه‌دار وقتی به سود دست می‌یابد كه هزینه مواد اولیه و دستمزدهایی كه می‌پردازد كمتر از رقمی باشد كه از ناحیه فروش كالاهای خود به دست می‌آورد. این ارزش افزوده محصول استثمار كارگرانی است كه به استخدام سرمایه‌دار درآمده‌اند. در چنین وضعی (نظام سرمایه‌داری) كارگران از حداقل دستمزد و در حد تامین معیشت برای بقا بهره‌مند می‌شوند. بهره در چنین نظامی، چهره ددمنشانه سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد و با از بین رفتن سرمایه‌داری و نظام ناعادلانه دستمزدها نابود خواهد شد.
د- بهره‌، نشان‌دهنده ارزش بیشتر كالاها در وضع كنونی نسبت به وضع آینده است. اگر همه شرایط را ثابت فرض كنیم، افراد تمایل دارند كه از فرصت مصرف خود زودتر استفاده كنند و آن را به آینده وانگذارند. قیمت كنونی یك كامپیوتر ممكن است 1000دلار باشد، اما اگر كسی كامپیوتری برای سال آینده سفارش دهد، ممكن است آن را 900دلار بخرد. یك سرمایه‌دار ممكن است 900دلار برای نیروی كار و مواد اولیه سرمایه‌گذاری كند به این امید كه سال آینده كامپیوتر تولیدی خود را به 1000دلار بفروشد. بنابراین اگر كسی 900دلار خود را در اختیار كسی بگذارد از 100دلار فرصت تولید آن محروم می‌شود و طبیعی است كه آن را در قالب بهره، پس بگیرد. در نتیجه دولت نباید برای تعیین نرخ بهره در بازار مداخله كند. زیرا نرخ بهره تفاضل فرصت كنونی و فرصت آینده است كه بازار آن را تعیین می‌كند.
پاسخ‌ها:
الف- كینزی
ب- مكتب شیكاگو
ج- سوسیالیسم
د- مكتب اتریش

4- تاثیر اقتصادی پس‌انداز چیست؟
الف – هنگامی كه وضع اقتصادی عادی است، پس‌انداز لطمه‌ای نمی‌زند. اما وقتی كه ركود اقتصادی هست پس‌انداز ممكن است موجب تشدید زنجیره‌ای و فزاینده ركود شود. در چنین شرایطی به علت بدگمانی سرمایه‌گذاران، سرمایه‌ها به سوی سرمایه‌گذاری نمی‌رود. در نتیجه تقاضای كل در اقتصاد كاهش می‌یابد و بیكاری تشدید می‌شود. راه چاره‌ این مشكل، افزایش عرضه پول و پایین نگه داشتن نرخ بهره است. این برنامه به تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی می انجامد و هزینه كل را در اقتصاد كشور بالا می‌برد. بنابراین وظیفه مدیران پولی این است كه از افزایش هزینه‌ها حمایت كنند و دولت با بهبود نظام تامین اجتماعی برای دوران پیری افراد، چاره جویی كند.
ب – انباشت ثروت در دست طبقات و خانواده‌ها به خصوص به ایجاد الیگارشی اقتصادی منجر می‌شود و كسانی را كه در این نظام اقتصادی نفوذ و پایگاهی ندارند به حاشیه می‌راند. مالیات بر ارث، مالیات سهام و نظایر اینها برای ایجاد تعادل اجتماعی لازم است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند با وجود افرادی كه پول روی هم می‌گذارند و افراد دیگری كه دستمزدی ناچیز می‌گیرند، دوام آورد.
ج – پس‌انداز (كه نوعی محرومیت از مصرف كنونی است) برای تشكیل سرمایه ضرورت دارد. اما نمی‌توان هیچ نسبت مطلوبی بین میزان مصرف و پس‌انداز كه مقبولیت اجتماعی تام داشته باشد، نشان داد. به همین علت میزان پس‌انداز و تاثیر آن به اقتصاد بیشتر به ترجیحات مردم درباره هزینه كردن یا پس‌انداز كردن مربوط می‌شود. مردم ممكن است ترجیح بدهند بیشتر مصرف كنند یا بیشتر پس‌انداز كنند. دخالت دولت می‌تواند بر این انتخاب افراد تاثیر بگذارد. بنابراین دولت نباید در روند پس‌انداز و شكل گیری سرمایه مداخله كند و حتی نباید برای پس‌انداز و شكل‌گیری سرمایه مداخله كند و حتی نباید برای پس‌انداز دوران پیری سیاستگذاری كند.
د – بدون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. به همین علت تشویق پس‌انداز باید از اولویت‌های اقتصادی باشد. تورم موجب كاهش پس‌انداز می‌شود، همین مساله ایجاب می‌كند كه سیاست تثبیت پول از كارهای اصلی در سیاستگذاری بانك‌های مركزی باشد. پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهند كه پس‌انداز در چارچوب دوره‌های مختلف زندگی افراد شكل می‌گیرد و همین امر ممكن است دولت‌های برنامه‌ریز را به خطای محاسبه دچار كند. پس باید مردم را به استفاده از بیمه‌های بازنشستگی خصوصی كه كارآتر از نظام تامین اجتماعی دولتی است، ترغیب كرد.
پاسخ‌ها:
الف- كینزی/ نئوكلاسیك
ب- سوسیالیسم
ج- مكتب اتریش
د- مكتب شیكاگو

5- منشاء ارزش اقتصادی (كالاها و خدمات) چیست؟
الف – محصولات و اشیا مادی مانند میوه‌ها و كالاهای صنعتی (مثلا موز و اتومبیل) ارزش اقتصادی ذاتی ندارند. تنها نگاه و تمایل انسان است كه برای این محصولات و اشیا ارزش ایجاد می‌كند و صرفا انتخاب انسان است كه به این محصولات و اشیا خصلت كالایی می‌دهد. یك شی تنها زمانی ارزش پیدا می‌كند كه دستكم یك نفر پیدا شود كه اعتقاد پیدا كند با مصرف آن شی می‌تواند به نوعی رضایت ذهنی دست یابد. مثلا اگر یك ریشه گیاهی وجود داشته باشد كه سرطان را درمان كند مادام كه كسی از خاصیت شفابخشی آن اطلاع ندارد چنین گیاهی ارزش اقتصادی ندارد و كسی برای تهیه آن پول نمی‌پردازد. بنابراین آنچه موجه ارزش اقتصادی چیزی می‌شود میل افراد به داشتن آن چیز است.
ب – ارزش یك كالا برابر است با كل كاری كه برای تولید آن صرف شده است. اگر قیمت یك دوچرخه در بازار معادل قیمت 500 عدد تخم مرغ باشد می‌توانیم بنویسیم 500 عدد تخم مرغ = یك دوچرخه. این برابری از كجا می‌آید؟ بدیهی است كه دوچرخه و تخم‌مرغ به علت خواص متفاوت یكسان نیستند. اما اگر دقت كنیم متوجه می‌شویم كه یك چیز مشترك در هر دو وجود دارد كه همانا میزان كاری است كه صرف تولید آنها شده است.
ج – ارزش كالا، محصول تاثیر متقابل عرضه و تقاضا یا كنش متقابل هزینه و فایده است. برخلاف برخی مكاتب اقتصادی كه ارزش كالا را تنها در فایده آن خلاصه می‌كنند دیدگاه درست آن است كه آلفرد مارشال ارائه می‌كند و می‌گوید: ارزش اقتصادی كالاها هم به مطلوبیت آنها برای افراد مربوط می‌شود و هم شرایط مادی و تكنولوژیك. برای روشن‌تر شدن این موضوع باید به این نكته توجه داشت كه اگر هزینه تولید یك كالا بالا برود قیمت تعادلی آن در آینده بیشتر از قیمت كنونی خواهد شد.
د- ارزش اقتصادی كالاها پیچیده‌تر از آن است كه بتوان آن را در چارچوب قواعد ساده توضیح داد. برای آنكه بفهمیم مردم هر جامعه‌ای چرا برای برخی كالاها پول بیشتری می‌پردازند باید فرهنگ و تاریخ آنها را بشناسیم. مثلا ممكن است بومیان آمریكا برای برخی حیوانات كه مقدس شمرده می‌شوند، ارزش زیادی قائل باشند. اما اروپایی‌ها برای این دسته حیوانات قداستی قائل نیستند و به راحتی آنها را می‌كشند. وضع كالاها در بازار نیز همین‌گونه است.
پاسخ‌ها:
الف- مكتب اتریش
ب- سوسیالیسم
ج- مكتب شیكاگو
د- مكتب تاریخی آلمان (كینزی‌ها پاسخی ندارند)

6- پول چیست و از كجا منشا می‌گیرد؟
الف- پول ممكن است محصول مبادله باشد، اما منافع شخصی اجازه نمی‌دهد كه پاسخگوی نیازهای اقتصاد مدرن باشد. به همین علت لازم است بانك‌‌های مركزی برای مالیه كشورها ایجاد شوند. دستكاری در اقتصاد از طریق عرضه پول، در بهترین وضع شكست خواهد خورد و در بدترین حالت، مشكلات جدی ایجاد می‌كند. مقام‌های پولی نباید بنا به مصلحت‌‌اندیشی‌های خود عرضه پول را افزایش دهند. عرضه پول باید با شتابی پایدار و منطبق با نرخ رشد اقتصادی درازمدت انجام شود.
ب- پول وسیله‌ای برای استثمار است و ارزش‌های واقعی را مخدوش می‌كند. تكامل اجتماعی به تغییرات اجتماعی بنیادی و انقلابی خواهد انجامید و در نهایت پول را حذف خواهد كرد؛ زیرا پول نه لازم است و نه مطلوب. حذف پول به استثمار پایان خواهد داد و موجب تشكیل جامعه‌ای خواهد شد كه در آن، به جای تامین منویات سودجویان بخش‌خصوصی، ارزش‌های واقعی، نمایان خواهند شد.
ج- پول همیشه محصول مبادله است. دشواری مبادلات تهاتری (كالا با كالا) انسان را وادار كرد كه كالاهایی با ارزش را به عنوان ابزار واسطه و مبادله برگزیند. كالاهای بادوام و با قابلیت حمل آسان و تقسیم‌پذیر مانند طلا و نقره زمانی نمونه‌های خوبی برای مبادله بودند. پول به شكل امروزی محصول قهری تجارت و پیگیری منافع افراد است.  پول باید به حال خود واگذاشته شود تا تحول و تطور آن به صورت رقابتی رخ دهد؛ زیرا مداخله دولت‌ها به تورم و دیگر نارسایی‌های پولی دامن خواهد زد.
د- پول، ابداع دولت‌ها است. برای آنكه نهادهای پولی، كار خود را به درستی انجام دهند برنامه‌ریزی و بانك مركزی لازم است. بانك‌های مركزی می‌توانند بازارها را باثبات كنند. بانك‌های مركزی با كم و زیاد كردن عرضه پول می‌توانند اقتصاد را از تورم و ركود خارج كنند. كنترل دولت بر نهادهای پولی برای اداره امور اقتصادی ضرورت دارد.
پاسخ‌ها:
الف- مكتب شیكاگو
ب- سوسیالیسم
ج-مكتب اتریش
د- كینزی/ نئوكلاسیك

ادامه ی این آزمون رو تو پست بعدی براتون می ذارم.

حالا نا این جا فهمیدین تو کدوم مکتب اقتصادی هستین.؟؟؟؟؟؟!!!!!



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

تعطیلات عید

نوشته شده توسط:قراخانلو
شنبه 10 فروردین 1387-11:03 ق.ظ

سلام

امیدوارم تا حالا سال 87 خوب و پر بار و پر از عیدی گرفتنی براتون بود باشه. و داشتم یه مطلبی رو می خوندم گفتم بذارم این جا شما هم بخونین بد نیست. نامه ای که ..... دکتر ابراهیمی و دکتر عیسی زاده و دکتر قلی زاده خودمون توش بودن.

 

اقتصاد ایران توان بالقوه بالائی برای دستیابی به رشد های سریع تر را دارد ولی رشد تحقق یافته آن در سالهای 84 و 85 از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقایسه با روند نرخ رشد اقتصادی سالهای اخیر موقعیت مناسبی ندارد.

اگر اقتصاد کشور سالانه 2 در صد کمتر رشد نماید، زیان چنین غفلتی طی یک دوره پنج ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یک سوم تولید فعلی کشور، یعنی 70 هزار میلیارد تومان است. این70 هزار میلیارد تومان می تواند برای 5 میلیون خانوار کم درآمدکشور معادل یک هدیه 14 میلیون تومانی باشد. به نظر نمی رسد چنین صرفه جویی و چنین هدیه ای از هیچ محل دیگری در اقتصاد کشور قابل تامین باشد.

دلایل محدود بودن رشد اقتصادی کشور بسیار گسترده بوده و ریشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. از جمله، رشد تولیدات که در درجه اول در گروی اعتماد و اطمینان عاملان اقتصادی و ثبات سیاست های اقتصادی در صحنه داخلی و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر می رسد روند تصمیمات دولت در جهت بهبود چنین شرایطی نبوده است.

به رغم هزینه کردن گسترده درآمدهای نفتی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ رشد انباشت سرمایه در سالهای 84 و 85 در سطحی به مراتب پائین تر از هدف برنامه چهارم یعنی 2/12درصد است.

تحقق رشد اقتصادی بالا موکول به افزایش بهره وری است تا بتوان با عوامل تولید موجود به تولید بیشتری دست یافت. اما متأسفانه در 2 سال اول برنامه چهارم چنین رشدی تحقق نیافته است.

در سالهای 84 و85 جمعا" حدود 80 میلیارد دلار از درآمد های حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شده است(گزارش های بانک مرکزی). قطعا در آتیه نزدیک بحران ها با ابعادی بزرگتر و پیچیده تر بروز می نمایند و مانع رشد پایدارمی شوند. سیاست انبساطی مالی و افزایش بی رویه بودجه دولت نیز بر خطر بحران افزوده است.

 

حساب ذخیره ارزی نیزکه برای مقابله با تکانه های محتوم پیش بینی شده بود، خیلی زود عملا به بوته فراموشی سپرده شده است. مغایرت داشتن سیاست های پولی و بانکی دولت با رشد ، بهره وری و تورم زا بودن آن نیز دراین نامه مورد تاکید قرار گرفته است.

سیاست انبساط پولی دولت موجب گردیده است، نرخ رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال های 1384 و 1385 به ترتیب به 67.1 و 56.1 درصد برسد. چنین روندی بار تورمی نقدینگی را تشدید می کند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودی پیدا کرده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سال های 84 و 85 متوجه افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و مسکن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرک های اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد(گزارش های بانک مرکزی1385-1383 ).

تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانكی موجب اتخاذ تصمیمات غیر‌علمی و غیر كارشناسانه شده است. برای بهبود شرایط و مقابله با مشكلات موجود، اتخاذ سیاستهای مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذیر است. سیاستهای تجاری در جهت اتکاء بیشتر به درآمدهای نفتی و رکود تولید است.

حمایت قرار گیرند و توان رقابتی لازم را در بازار جهانی كسب كنند. در دو سال اخیر ارزش واردات كشور در هر سال بالغ بر 41 میلیارد دلار بوده است(گزارش های بانک مرکزی). سیل واردات محصولات كشاورزی و صنعتی آسیب جدی بر فعالیتهای تولیدی كشور وارد می كند. تولید كنندگان داخلی تحت فشار واردات کالاهای مصرفی كه از مجاری گمركی و یا به صورت قاچاق وارد می شود. تعقیب سیاست پولی و مالی انبساطی در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمینه ساز ورشکستگی واحدهای تولیدکننده کالاهای قابل مبادله و گسترش بخش های تولید کننده کالاهای غیر قابل مبادله است ( بیماری هلندی).

 

سیاستهای دولت در زمینه تعامل با كشورهای بزرگ صنعتی سازنده نبوده و كشور را در وضعیت تحریم اقتصادی قرار داده است. محدودیتهای اعمال شده توسط موسسات مالی بین المللی موجب مسدود شدن اعتبارات تجاری، فاینانس و ورود سرمایه خارجی به كشور می شود و این همه موجب اختلالات جدی در تجارت خارجی ایران شده است.

 



درسالهای اخیر سیاست کشور در قبال سرمایه‌گذاری خارجی دگرگون شد. مهمترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خود رو سازی، مخابرات و فرودگاه امام زیر سئوال رفت و از آن میان، اجرای دو پروژه بزرگ منتفی شد. در وضعیتی كه فاینانس خارجی پروژه های سرمایه‌گذاری متوقف شده است و گشایش اعتبارات اسنادی برای كالاهای وارداتی با مشكلات جدی مواجه گردیده است، انتظار نمی رود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفقیتی نصیب دولت شود. دخالت های شدید دولت در بازار پول و سرمایه ، بخش مالی کشور را در معرض مخاطرات جدی ورشکستگی قرار داده و در کنار آن نیز تبعات بلند مدت منفی بر توسعه بخش حقیقی داشته است.

 

 

از جهت تنش های بین المللی هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد كشور ناچیز گرفته می‌شود و تحلیل‌های روشنی در این زمینه ارائه نمی‌شود تا در تصمیم‌گیری های سیاسی و ملی مسئولان و مردم ملحوظ گردد.

 

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه محل تدریس
1 دكتر عزیز آرمن دانشگاه شهید چمران اهواز
2 دكتر سیدجواد آقاجری دانشگاه شهید چمران اهواز
3 دكتر عبدالمجید آهنگری دانشگاه شهید چمران اهواز
4 دكتر محسن ابراهیمی دانشگاه بوعلی همدان

5 محمدحسین ادیب دانشگاه اصفهان
6 دكتر حمیدرضا ارباب دانشگاه علامه طباطبائی
7 دكتر سیدمرتضی افقه دانشگاه شهید چمران اهواز
8 دكتر نعمت‌اله اكبری دانشگاه اصفهان
9 دكتر صادق بختیاری دانشگاه اصفهان
10 دكتر لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی
11 دکتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
12 دكتر حمید بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائی
13 دكتر صفر پیش بین دانشگاه شهید چمران اهواز
14 دكتر مهدی تقوی دانشگاه علامه طباطبائی
15 دكتر مهدی تكیه دانشگاه علامه طباطبائی
16 دكتر مهدی جهرمی دانشگاه علامه طباطبائی
17 مرتضی چینی‌چیان دانشگاه علامه طباطبائی
18 دكتر محمود ختائی دانشگاه علامه طباطبائی
19 دكتر سهراب دل انگیزان دانشگاه رازی كرمانشاه
20 دكتر حمید دیهیم دانشگاه تهران
21 دکتر حسین راغفر دانشگاه الزهراء
22 دكتر علیرضا رحیمی بروجردی دانشگاه تهران
23 دكتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان
24 دكتر منصور زرا نژاد دانشگاه شهید چمران اهواز
25 دكتر عبدالحسین ساسان دانشگاه اصفهان
26 دكتر محمد ستاری فر دانشگاه علامه طباطبائی
27 دكتر بهرام سحابی دانشگاه تربیت مدرس
28 محمدتقی سیدصدر دانشگاه شهید چمران اهواز
29 دكتر هوشنگ شجری دانشگاه اصفهان
30 دكتر مصطفی شریف دانشگاه علامه طباطبائی
31 دكتر سعید شیركوند دانشگاه تهران
32 دكتر حسین صادقی دانشگاه تربیت مدرس
33 دكتر علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی
34 دكتر حسن طائی دانشگاه علامه طباطبائی
35 دکتر عبد الله طاهری دانشگاه علامه طباطبائی
36 دكتر سیدكمیل طیبی دانشگاه اصفهان
37 دکتر رضا عاصی دانشگاه علامه طباطبائی
38 دكتر لطفعلی عاقلی دانشگاه تربیت مدرس
39 دكتر جعفر عبادی دانشگاه تهران
40 دكتر حسین عبده تبریزی مدرس دانشگاه‌های مختلف
41 دكتر سعید عیسی‌زاده دانشگاه بوعلی همدان

42 دكتر حسن فرازمند دانشگاه شهید چمران اهواز
43 دكتر علی‌اكبر قلی زاده دانشگاه بوعلی همدان

44 دكتر علی قنبری دانشگاه تربیت مدرس
45 دكتر زهرا كریمی دانشگاه مازندران
46 محمدولی كیانمهر دانشگاه علامه طباطبائی
47 دکتر وحید محمودی دانشگاه تهران
48 دكتر سید ابوالقاسم مرتضوی دانشگاه تربیت مدرس
49 دکتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبائی
50 سید محمدحسن مصطفوی دانشگاه تربیت مدرس
51 دکتر فرشاد مومنی دانشگاه علامه طباطبائی
52 حجت اله میرزائی دانشگاه علامه طباطبائی
53 دكتر علیرضا ناصری دانشگاه تربیت مدرس
54 دكتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبائی
55 دكتر ابوالقاسم هاشمی دانشگاه شهید بهشتی
56 دکترعلی اصغر بانویی دانشگاه علامه طباطبائی
57 دکتر احمد میدری دانشگاه علامه طباطبائی

 



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -



شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic